به نقل از «تابناک»

افزایش دستمزد منجر به تورم خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۹۵۷۱

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این روز ها حرف و حدیث ها در مورد میزان افزایش حقوق کارگران بالا گرفته است. گفتنی است در سال های اخیر با توجه به روند افزایشی تورم، افزایش حقوق کارگران هیچگاه متناسب با افزایش تورم در کشور نبوده و به بیانی، در طول این سال ها سفره ی قشر کارگر هر روز کوچک تر شده است.

در چنین شرایطی، حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگاران مطرح می‌شود 25 تا 27 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین صولت مرتضوی, وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.

لازم به ذکر است در شرایطی که مشخصا مشکلات کارگران  از کارمندان دولت بیشتر است، حقوق حداقل بگیران دولتی حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است. چرا که  چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تغییرات مربوط به حقوق دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال آینده گفته بود که حداقل حکم کارگزینی از 7 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

 

یکی از خلط بحث هایی که همواره در ایامی که قرار است در خصوص افزایش حقوق کارگران تصمیم گیری شود، مطرح می شود، ایجاد تورم ناشی از افزایش دستمزد کارگران است. در همین راستا چندی پیش وزیر کار در گفت و گویی مطرح کرده بود: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45 درصد در سال 1401 شد.»

همچنین برخی کارشناسان افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم را به دلیل افزایش بهای تمام شده ی تولید برای کارفرما، عاملی برای تعدیل نیروی کار می دانند و از همین رو مطرح می کنند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگر است.

در خصوص ادعای اول باید گفت،  در سال 1402 حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دو فرزند حدود 8 میلیون و 500 هزار تومان است. این در حالیست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافه‌کار آنهم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه می‌شود و به‌ معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. به همین دلیل است که بیشتر کارگران در 2 یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند.

بنابراین مشخصا افزاش حقوق کارگران متناسب با تورم، اساسا نمی تواند فشار تقاضایی ایجاد کند که منجر به تورم شود چرا که بخش عمده ی این دستمزد صرف مصارف جاری می شود.

همچنین بررسی ها نشان می دهد سهم کارگر از هزینه‌های تولید حدود 5 درصد (کمتر از 10 درصد) است، بنابراین در چنین شرایطی چگونه این سهم می‌تواند تورم‌زا باشد؟ لازم به ذکر است آنچه که در تولید بیش از 90 درصد هزینه ها را تشکیل می دهد هزینه هایی از قبیل:  مواد اولیه، ماشین‌آلات، اقساط وام، اجاره و دیگر هزینه‌ها مثل مالیات و عوارض است.

دلیل تعدیل نیروی کار افزایش دستمزد یا فشار هزینه مواد اولیه به دلیل نوسانات ارزی؟

اما نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در شرایطی که سهم نیروی کار در بهای تمام شده ی کالا همواره زیر 10 درصد بوده، چگونه افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیروی کار می شود؟  در حالی که بررسی ها نشان می دهد فشار هزینه به دلیل نوسانات ارزی عامل اصلی به تعطیلی کشاندن بنگاه های تولیدی و همچنین تعدیل نیروی کار است.

به طور کلی عواملی که در طول سال های اخیر منجر به تعدیل نیروی کار و تعطیلی بنگاه های تولیدی شده است عبارت است از :

1.فشار هزینه مواد اولیه تولید به دلیل نوسانات ارزی

2.مشکل سرمایه‌ در گردش بنگاه‌ها به دلیل سیاستهای انقباض پولی

 3.مصرف نامکفی خانوار به دلیل شکاف درآمد-هزینه.

و این در حالی است که سرکوب دستمزد کارگری دقیقا هر 3 مورد بالا را تشدید خواهد کرد و از طفی منجر به تقویت  اقتصاد زیرزمینی خواهد شد.

چرا وزیر کار مدافع افزایش حقوق کارگران نیست؟

سوال مشخصی که در اینجا باید مطرح کرد این است که چرا وزیر کار افزایش حقوق 40 درصدی کارمندان را نادیده می گیرد و برای افزایش دستمزد کارگران اعدادی را پیشنهاد داده است که مشخصا نتیجه ای جز کوچک تر شدن سفره ی کارگران ندارد؟

یکی از نکاتی که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که با توجه به اینکه اکثر کارگران در طیف حداقلی بگیران گروه خود محسوب می شوند، این است که کف دستمزد کارگران حداقلی بگیرد متناسب با افزایش حقوق حداقلی بگیران دولتی افزایش پیدا کند و حقوق سایر کارگران متناسب با 22 درصدی باشد که وزیر کار مطرح کرده بود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان حقوق کارگران نوسانات ارزی دستمزد کارگران غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان افزایش دستمزد کارگران افزایش حقوق کارگران تعدیل نیروی کار وزیر کار هزینه ها ی تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۹۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048